قانون العفو العام لا يشمل مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الايزيديات - نسخ

أكد مجلس القضاء الأعلى ، أن قانون العفو العام لا يشمل مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات والمكونات الأخرى.
في إشارة الى تطمين الايزيديين و المكونات التي كانت لديها مخاوف من أن قانون العفو العام قد يشمل من ارتكبوا مجازر بحقهم .

و ذكر إعلام القضاء في بيان تلقاه " مركز صوت" أن "رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، القاضي علي حسين جفات، نظم اجتماعاً مع مدير عام المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سراب إلياس بركات، في مبنى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي" .

و أكد خلال الاجتماع أن "مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات لم يتم شمولهم بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، ولا سيما التعديل الأخير الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب بتاريخ 21 /1 /2025، خاصة وأن المادة (9/ أولاً) من قانون الناجيات الإيزيديات رقم (8) لسنة 2021 تنص على أنه "لا يُشمل مرتكبو جريمة اختطاف وسبي الإيزيديات بأي عفو عام أو خاص".

 في حين قالت "سراب إلياس " لمركز صوت ، ممتنون لتقديم المساعدة والتعاون وتذليل الصعوبات من أجل توثيق الجرائم المروعة بحق الإيزيديات".